زاکانی: باید اصل ۲۷ قانون اساسی را احیا کنیم/ تراکم‌فروشی در تهران نداشتیم
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۴۶۱۴۹
شهردار تهران گفت: شهرداری ۱۲۰۰ حساب داشت که تمام این حساب‌ها یکی شدند و امروز حقوق کارکنان شهرداری و پروژه‌های شهرداری را بدون قرض در حال پرداخت هستیم. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علیرضا زاکانی شهردار تهران ظهر امروز به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه صنعتی شریف در جمع دانشجویان حضور پیدا کرد و اظهار داشت: تنها کشوری که در مقابل نقشه های آمریکا ایستاد ایران بود اما باز دست برنداشتند بوش پدر بیان داشت که امروز دنیا آمریکاست و بوش پسر ادامه داد که ما دنبال خاورمیانه بزرگ هستیم آنها به افغانستان حمله کردند سپس به لبنان و غزه حمله کردند تنها کشوری که در مقابل آن ایستاد ایران بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: امروز دشمن قصد دارد به ایران ضربه بزند و آن را تجزیه کند و برخی ها در داخل و خارج هم همصدا با دشمن شدند؛ دشمن امروز به صراحت اعلام می‌کند که جنگ را به داخل ایران خواهند کشاند که بن سلمان آن را اعلام کرد و اینترنشنال بلندگوی رژیمی شده که منتقد خود را اره اره کرد.
شهردار تهران گفت: دشمن امروز در سطح بین الملل و منطقه از ما شکست خورده و دشمنی را علیه ایران علنی کرده است. این نیست که در داخل مشکلات نیست، هرکس می‌گوید مشکل نیست خائن است، هر کس می‌گوید باید با پا زیر میز زد باز خائن است و هرکس که می‌گوید همه چیز را بدهید برود باز خائن است.
زاکانی تصریح کرد: کسی که چاقو در جیب می‌گذارد و دانشجو را سلاخی می‌کند خائن است؛ دانشجویی که علیه سران حاکمیت توهین می‌کند خائن است و امروز گروه فشار اجازه نمی‌دهد صداها شنیده شود. امروز دانشجویان باید مطالبه گر باشد و باید خواهان تحقق تمام ارکان قانون اساسی باشد. باید دانشجو علیه مفسده‌ها قیام کند و وقتی رهبر انقلاب بر سران کشور توصیه کردند که با مفاسد برخورد شود چرا جنبش دانشجویی پشت ماجرا را نگرفت؟.
وی با بیان اینکه جنبش دانشجویی باید به سرشت اصلی خود بازگردد، تصریح کرد: چرا این ماجراها در دوره قبل اتفاق نیفتاد چون دولتی سر کار بود که بله قربان گوی غرب بود اما امروز دولتی سرکار است که می‌خواهد کار کند و وقایع اخیر در دانشگاه ها منشأ خارجی دارد.
شهردار تهران در پاسخ به سوال دانشجویان، درباره تبعیض، بیان داشت: بله درست است؛ مردم از تبعیض ناراحت هستند و شاید از فقر ناراحت نباشند اما از تبعیض ناراحت هستند. همچنین درباره معترضین باید بگویم ما باید اصل 27 قانون اساسی را احیا کنیم و اگر اعتراض در کشور سروسامان پیدا نکند سر از جای دیگر در می‌‌آورد، تمام اصول قانون اساسی باید اجرا شود.
زاکانی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر شایسته سالاری ادامه داد: در جامعه‌ای که شایسته سالاری مفقود شود آن جامعه پیشرفت نخواهد کرد.
وی در پاسخ به این سوال که چرا شهرداری تهران را قبول کردید درحالی‌که سوابق نداشتید، تصریح کرد: ابتدا بنده یک سیاست مدار هستم و ثانیا سوابق اجرایی بنده نیز کاملا مشهود است و 12 سال نماینده مجلس بودم و خیلی‌ها دوست نداشتند بنده شهردار تهران شوم؛ در این مدت 9 هزار میلیارد تومان پول مردم را باز گرداندم و باید تصریح کنم مرّ قانون برای بنده اعمال شده است.
شهردار تهران بیان داشت: شهرداری 1200 حساب داشت که تمام این حساب‌ها یکی شدند و امروز حقوق کارکنان شهرداری و پروژه‌های شهرداری را بدون قرض در حال پرداخت هستیم؛ تا امروز تمام اسناد شهرداری به سمت شفافیت رفته است و قبل از عید تمام آثار و حرکات شهرداری تهران مشخص و نمایان خواهد شد.
زاکانی گفت: 75 هزار میلیارد تومان شهرداری تهران بدهی داشت که تا آخر سال 20 هزار میلیارد تومان آن تسویه خواهد شد و امروز می‌گویم که در دوره بنده هیچ تراکم فروشی انجام نشده است و پارسال 99 درصد از بودجه شهرداری محقق شده است و امسال 50 هزار میلیارد بودجه شهرداری است که قصد داریم به 75 هزار میلیارد تومان برسد.
وی افزود: بنده یک خانه 93 متری دارم و اگر چیزی به غیر از آن موجود بود برای همه نشان می‌دادند؛ بنده در دوران مسئولیت حتی از آن میز و صندلی سوء استفاده نکرده‌ام و این نشان می دهد که در مبارزه با فساد جدی هستم.
شهردار تهران در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر انتصاب داماد خود در شهرداری، بیان داشت: به غیر از معاونین تمام مدیران شهرداری از طریق کانون ارزیابی انتخاب شده است اما در حوزه فناوری بنده یک تجربه داشتم که این اتفاق مهم است؛ داماد بنده فارغ‌التحصیل شریف است و یک شرکت دانش بنیان دارد که قصد داشت بدون حقوق به فناوری شهرداری کمک کند اما فضاسازی‌های رسانه‌ای اجازه نداد از این ظرفیت استفاده شود ولی بیان کنم که امروز با افتخار از این ظرفیت استفاده می‌کنم.
این خبر در حال تکمیل است...
منبع: تسنیم
کلیدواژه: شهرداری تهران اغتشاشات 1401 علیرضا زاکانی شهرداری تهران اغتشاشات 1401 علیرضا زاکانی هزار میلیارد تومان شهرداری تهران شهردار تهران قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۴۶۱۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.
به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد